وزير التموين يلغي قيودًا على التنازل عن المخابز والمحال التموينية.. ويُبقي الضوابط الرقابية

أصدر الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، القرار رقم 165 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام القرار رقم 238 لسنة 2018، في إطار تطوير منظومة العمل بالمخابز البلدية والمحال التموينية، وتيسير إجراءات الإدارة والتنازل عن الأنشطة التموينية.

وتضمن القرار إلغاء القيد الذي كان يحظر التنازل لصالح من لديه أو لدى زوجه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة نشاط تمويني، سواء كان بقالة تموينية أو مخبزًا أو منفذ «جمعيتي»، بما يمنح أصحاب الأنشطة مرونة أكبر في إجراءات التنازل، ويستجيب لمطالب أصحاب المخابز خلال الفترة الماضية.

كما ألغى القرار القيد المتعلق بكون الزوج أو أحد الأقارب حتى الدرجة الرابعة من العاملين بوزارة التموين والتجارة الداخلية أو إحدى مديريات التموين.

وفي المقابل، أبقى القرار على الضوابط الرقابية المنظمة للتنازل والإدارة، حيث حظر توكيل الغير في تشغيل أو إدارة المخبز البلدي أو المحل التمويني أو التنازل عنه، إلا بعد الحصول على ترخيص من مديرية التموين المختصة، وبموجب عقد مصدق على توقيعاته بأحد مكاتب التوثيق.

واشترط القرار تسوية الحسابات المالية للمخبز أو المحل التمويني لدى الهيئة العامة للسلع التموينية قبل البدء في إجراءات التنازل أو تعيين المدير المسؤول أو الوكيل أو النائب، بما يضمن الحفاظ على حقوق الدولة وانتظام التعاملات المالية.

وحدد القرار كذلك الشروط الواجب توافرها في المتنازل إليه أو المدير المسؤول أو المشرف على الأعمال الفنية أو الوكيل أو النائب، ومن بينها أن يكون كامل الأهلية، وألا يكون موظفًا عامًا أو في حكم الموظف العام أو مكلفًا بأداء خدمة عامة، وأن يكون محمود السيرة حسن السمعة، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو في إحدى الجرائم المخلة بالشرف أو الأمانة أو الجرائم التموينية، ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.

ونص القرار على أن تراخيص المدير المسؤول أو المشرف على الأعمال الفنية أو الوكيل أو النائب تُعد تراخيص شخصية ولا تسري إلا بالنسبة للمخبز أو المحل التمويني محل الترخيص، كما يُلغى الترخيص في حالة وفاة المرخص له أو فقده أيًا من شروط الترخيص.

وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن القرار يأتي في إطار مراجعة وتطوير الإجراءات المنظمة للأنشطة التموينية والاستجابة لمطالب أصحاب المخابز والمحال التموينية، بما يحقق التيسير دون الإخلال بالضوابط الرقابية، ويحافظ على انتظام عمل المنظومة واستمرار تقديم الخدمات التموينية للمواطنين بكفاءة.